أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أمس الأحد، عن رغبته في أن يقبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، أمر الطرد بحق الإمام المغربي حسن إكويسن، المتهم من طرف السلطات بنشر خطاب معاد للسامية وكراهية للنساء.
وتأتي مطالب “فيران”، بعدما أوقفت محكمة باريس الإدارية طرد الإمام إلى المغرب بتهمة “تشجيع العنف والكراهية والتمييز”، في قضية تسلط الضوء على التوتر بين السياسة الجديدة للحكومة الفرنسية التي تشدد الرقابة على الجاليات الإسلامية في البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن طرد الإمام المغربي، الذي وصفته وسائل إعلام فرنسية أنه ذا صلة بجماعة الإخوان المسلمين، يُعد “تدخلاً غير مناسب” في “حياته الخاصة والعائلية”، وهو ما جاء معاكساً لقرار وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، الذي وافقت عليه حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) والذي قبله المغرب من حيث المبدأ.
وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق وقرر وضع ضوابط جديدة ضد معتنقي الديانة الاسلامية بشكل بارز، وشرع في إقرار إجراءات إضافية أخرى ، كسياسة جديدة لتدريب الأئمة المسلمين في فرنسا حتى عام 2024 ، مع الحصول على شهادة من المجلس الفرنسي لعبادة المسلمين.