أيدت المتحدثة باسم حزب بوديموس، إيزابيل سيرا، تقديم “كل المعلومات” الممكنة لفتح تحقيق قضائي بشأن ترحيل 55 قاصرًا إلى المغرب في غشت من العام الماضي، والذي شاركت فيه مندوبة الحكومة في مدينة سبتة سالفادورا ماتيوس.
وتابعت المتحدثة باسم الحزب في مؤتمر صحفي، أول أمس، أن “عمليات العودة السريعة للقاصرين هي فعل خطير ولا تحترم حقوق الإنسان”، مشيرة في السياق نفسه أنه “كان يجب الالتزام بها، لذا نطالب بتوفير جميع المعلومات وأن يتم إجراء التحقيق اللازم حتى لا تتكرر انتهاكات حقوق الإنسان مثل هذه مرة أخرى”.
وحسب ما أوردت صحيفة “يوروبا بريس” أن مكتب المدعي العام يرى أن كلا من ماتيوس ونائبة رئيس سبتة، ماريا إيزابيل ديو عن الحزب الشعبي، متهمان بالمراوغة والتماطل الإداري عن طريق حذف “طواعية وعن علم الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الحالي” بشأن ترحيل الأطفال القاصرين المغاربة.
وأوضحت مندوبة الحكومة في سبتة خلال تصريحات سابقة أمام مكتب المدعي العام، إلى أن وزير الدولة للأمن التابع لوزارة الداخلية هو الذي أبلغها بأنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة القاصرين وأن المغرب مستعد لتسليمهم إلى عائلاتهم.
وأشارت سالفادورا للنيابة العامة أن أول شخص تحدثت معه من الحكومة كان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ثم مع الرئيس، بيدرو سانشيز، حيث تقرر آنذاك الاتفاق على ترحيل عدد من القاصرين بسبب دخول 1108 طفلاً وأن هناك حاجة ماسة لعودة الأطفال إلى والديهم.