دخل مجلس الشفافية والحكامة الجدية في إسبانيا على خط ملف وصول زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى إسبانيا بشكل سري في أبريل من سنة 2021، حيث وجهت المؤسسة طلبا رسميا لوزارة الخارجية للكشف عن وثائق دخوله والطريقة التي دخل بها، في ظل التحقيقات القضائية التي تشتبه في أنه دخل بشكل غير شرعي.
وأكد المجلس أنه حث وزارة الخارجية الإسبانية، التي يوجد على رأسها حاليا خوسي مانويل ألباريس، على الكشف عن التواريخ التي سمح فيها بغالي بدخول إسبانيا سنة 2021، بالإضافة إلى التعليمات التي قُدمت لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود كي يُسمح له ولمرافقيه بالدخول، وذلك بناء على شبهات دخوله بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت المؤسسة التي تحظى بالاستقلالية، أن وزارة الخارجية رفضت تسليمها تلك المعلومات في يناير من العام الحالي، وذلك استنادا إلى سريتها بحكم أن الملف يوجد على طاولة القضاء، وتُحقق فيه قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة، وهو الأمر الذي يخولها التحفظ عن إعطاء أي معلومات استنادا إلى قانون الشفافية وقانون الإجراءات الجنائية.
وكان القاضي رافاييل لاسالا قد قرر، في يونيو الماضي، تمديد التحقيق في قضية غالي لمدة 6 أشهر إضافية، مع التركيز على شبهات دخوله بواسطة جواز سفر جزائري مزور والذي كان يحمل اسم “محمد بن بطوش”، الأمر الذي سهل له دخول البلاد عبر مطار سرقسطة العسكري ثم تلقي العلاج في مستشفى “سان بيدرو” في مدينة لوغرونيو.