فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة للهجرة غير الشرعية كانت تحترف تنظيم الرحلات عبر القوارب إلى جزر الكناري، بالإضافة إلى تورطها في تقديم وثائق مزورة للحصول على طلبات اللجوء ووثائق الإقامة والتي كان يتولى إعدادها محامٍ إسباني.
ووفق معلومات السلطات الأمنية الإسبانية فإن العملية تمت بواسطة عناصر الشرطة الوطنية في إقليم الكناري، وانتهت بإقاف 7 أشخاص من جنسيات مغاربية، واتضح أن الشبكة تقف وراء حوالي 80 رحلة بحرية للهجرة غير الشرعية التي توافدت خلال الأشهر الماضية على المنطقة.
واتضح أن الشركة تشتغل أيضا في مجال التوير، حيث تقوم بإعداد وثائق السفر نحو إسبانيا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى تقديم طلبات اللجوء التي تتضمن وثائق معطيات مزيفة يتولى المحامي الإسباني إعدادها، وترتبط الشبكة بعلاقات مع عصابات أخرى في المغرب وأوروبا.
ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان السلطات الإسبانية عودة نشاط الهجرة غير النظامية نحو سواحل أرخبيل الكناري منذ الأسبوع الماضي، ما أدى إلى فاجعة غرق 18 شخصا بالقرب من سواحل طرفاية قبل أيام، في حين وصل إلى المنطقة الإسبانية 17 ألف شخص ما بين يناير ويونيو 2022.