قرر الاتحاد الأوروبي رفع التمويل الممنوح للمغرب من أجل السيطرة على الحدود في وجه موجات الهجرة غير النظامية بأكثر من 150 مليون يورو لتصل إلى 500 مليون يورو، وهي الخطوة التي تأتي بعد التزام الرباط ومدريد وبروكسيل بتعزيز الشراكة في مجال مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية عقب أحداث مليلية التي أدت إلى مقتل 23 مهاجرا غير نظامي شهر يونيو الماضي.
وقال تقرير لصحيفة “إلباييس” الإسبانية إن المغرب سيتلقى “أموالا أكثر من أي وقت مضى” من الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الحدود، حيث تضع بروكسيل اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل لا تقل عن 500 مليون يورو لتغطية جهود سلطات الرباط في الحد من الهجرة غير النظامية، وهو دعم يغطي الفترة الممتدة إلى غاية 2027 ويتجاوز كثيرا المبلغ الذي سُلم للمغرب في الفترة السابقة والذي كان في حدود 343 مليون أورو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي قوله إن هذه الخطوة تمثل دليلا على دور المغرب المتنامي “كشريك مهم للغاية”، ليست فقط بالنسبة لإسبانيا أو فرنسا، ولكن للاتحاد الأوروبي بأكمله، مبرزا أن حجم المبلغ يعطي فكرة عن درجة طموح بروكسيل في خضم تحذير إسبانيا من إهمال البلد الموجود جنوب أوروبا، مبرزا أن تلك الأموال ستُغطي مشاريع إدماج المهاجرين وحماية اللاجئين المقيمين بالمغرب، إلى جانب الإعادة القسرية والتعاون الأمني ومحاربة مافيات الاتجار في البشر.
وأبرز المصدر نفسه أن المفاوضات بشأن الـ500 مليون أورو مستمرة منذ شهور، وخلال هذه الفترة حافظت الرباط على توقعاتها ومطالبها العالية بخصوص توزيع الأموال الأوروبية، في حين أصرت بروكسيل على الحصول على المزيد من الالتزامات من طرف المغرب، وتحديدا فيما يتعلق بقبول إعادة مواطنيها الذين دخلوا إلى بلدان أوروبا بشكل غير شرعي، بينما ضغطت إسبانيا من جانبها من أجل إرضاء المغرب، بينما أبرز تقرير اقتصادي أوروبي أن المملكة تنفق 435 مليون يورو سنويا للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.