شكلت السنة الثالثة والعشرون من حكم الملك محمد السادس، الفترة التي رسخ فيها المغرب نفسه كبلد يتعامل بندية وبلغة المصالح المشتركة مع العديد من الدول الكبرى على غرار فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهي كلها استطاع أن ينتزع منها اعترافا بنجاعة طرح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ولم تكن إسبانيا استثناء في هذا الركب.
غير أن علاقات المغرب وإسبانيا ظلت دائما استثنائيا، لكون البلدين جارين وتجمعهما العديد من الروابط الجغرافية والتاريخية، بالغضافة إلى المصالح الاقتصادية والأمنية الكبرى التي فرضت عليها الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل نهائي للأزمة الطويلة التي شهدها عام 2021، حيث أنهى اجتماع الرباط بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز سوء الفهم الكبير بين العاصمتين.
وفي الوقت الذي تستخدم فيه الجزائر سلاح النفط والغاز في محاولة لدفع الحكومة الإسبانية للتراجع عن إعلانها دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة المغربية، فإن ما يجمع الرباط ومدريد اقتصاديا أكبر من ذلك، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطات البلدين والتي تجعل إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب.
وهكذا فإن وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أكد أن المغرب وإسبانيا مرتبطان بأزيد من 16 مليار أورو كقيمة للمبادلات التجارية، وأن المغرب هو ثالث أكبر شريك اقتصادي لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوروبي، مبرزا أن الصادرات الإسبانية نحو المغرب ارتفعت بنسبة 29 بالمائة في في الفترة ما بين 2020 و2021، كما أن 17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب، و700 أخرى مستقرة فيه.
أما مكتب الصرف المغربي، فقال إن قيمة الواردات القادمة من إسبانيا بلغت أكثر من 60,36 مليار درهم إلى حدود نهاية شتنبر من سنة 2021، بينما وصلت الصادرات المغربية نحو إسبانيا إلى أكثر من 53,21 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، كما أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين استمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من تداعيات وباء كوفيد 19.
هيئة التحرير – طنجة