لم يطل عناد الجزائر كثيرا بخصوص قرار منع الصادرات الإسبانية من دخول أراضيها نتيجة قرار حكومة مدريد إعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، حيث أصدرت سلطاتها قرارا برفع الحظر الذي فرضته في 9 يونيو الماضي، وذلك بعد أيام قليلة فقط على إعلان تثبيته وسريان تنفيذه في الموانئ الجزائرية.
وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، قرارا يحمل تاريخ يوم أمس 28 يوليوز 2022، موجه إلى مدراء المصارف تعلن فيه أن الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت ضد إسبانيا لم تعد سارية ابتداء من يوم صدور تلك الوثيقة، في إشارة إلى قرار تجميد التوطين البنكي الخاص بتنقل السلع من وإلى الأراضي الإسبانية.
وقالت المؤسسة التي تمثل الأبناء الجزائرية إنها اتخذت هذا القرار بعد “تقييم” الآلية التي اعتمدتها، وبالتشاور مع “الجهات الفاعلة المعنية” في إشارة إلى الأمر الأمر متخذ من طرف السلطات العليا بالبلاد، علما أن الجمعية المهنية للبنوك هي نفسها التي طلبت من إدارة الجمارك الاستمرار في منع السلع الإسبانية باستثناء تلك التي جرى شحنها قبل 9 يونيو 2022، وذلك في تعليمات صادرة يوم 23 من الشهر الجاري.
وكانت الجزائر قد اتخذت هذا القرار مباشرة بعد إعلان إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تم توقيعها سنة 2002، على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسباني دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، على اعتبار أنه المقترح الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وسبت للمفوضية الأوروبية أن حذرت الجزائر من أي إجراءات ضد النشاط التجاري لإسبانيا، باعتبار أن مثل هذه الخطوات تمثل اعتداء على مصالح الاتحاد الأوروبي ككل، وسبق للتمثيلية الجزائرية في بروكسيل أن نفت اتخاذ قرار المنع، قبل أن يتم تأكيده مجددا الأسبوع الماضي، في خطوة أبانت عن ارتباك كبير في تدبير هذا الملف التجاري الحساس.